پیامدهای اقتصادی تعطیلی دولت آمریکا
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ از اول اکتبر تقریباً ۱.۲۵ میلیون کارمند فدرال حقوق خود را دریافت نکردهاند و آمریکا شاهد هزاران لغو پرواز بوده است؛ روندی که انتظار میرود هفته جاری نیز ادامه یابد، حتی با وجود اینکه کنگره برای بازگشایی دولت اقدام میکند. این اختلالات شامل کاهش سرعت اعطای قراردادهای دولتی و توقف برخی برنامههای حیاتی کمکهای غذایی بوده است.
دفتر بودجه کنگره تخمین میزند تعطیلی 6 هفتهای، رشد سهماهه چهارم را حدود ۱.۵ درصد کاهش خواهد داد
خسارات اقتصادی جبرانناپذیر
انتظار میرود با ازسرگیری کار و دریافت حقوق معوقه کارمندان فدرال، بیشتر فعالیتهای اقتصادی از دست رفته بهبود یابد. با وجود این، تخمین زده میشود برخی خسارات دائمی و جبران ناپذیر خواهند بود.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، پروازهای لغو شده به طور کامل برقرار نخواهند شد، هزینه غذاهای فاسدشده در رستورانها باز نخواهد گشت و برخی خریدهای به تعویق افتاده هرگز انجام نخواهند شد.
گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد آمریکایی گفت: قرنطینههای کوتاهمدت معمولاً در دادهها نامرئی هستند، اما این مورد به دلیل مدت زمان طولانی و نیز بدتر شدن مداوم اختلالات در برنامههای مراقبتی و مسافرتی، اثری ماندگار بر جای خواهد گذاشت.
دفتر بودجه کنگره تخمین میزند تعطیلی 6 هفتهای، رشد سهماهه چهارم را حدود ۱.۵ درصد کاهش خواهد داد و رشد را در مقایسه با سهماهه سوم به نصف میرساند. در حالی که این دفتر پیشبینی میکند بازگشایی، رشد سهماهه نخست را ۲.۲ درصد افزایش خواهد داد، معتقد است تقریباً ۱۱ میلیارد دلار از فعالیتهای اقتصادی به طور دائم از بین خواهد رفت. در مقابل، تعطیلی جزئی قبلی دولت در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ میلادی تنها ۳۵ روز طول کشید و تنها ۰.۰۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بر اقتصاد تأثیر گذاشت.
فشارهای مالی بر کارمندان و اثرات گستردهتر آن
تعطیلی دولت آمریکا چالشهای موجود در اقتصاد این کشور ازجمله رشد کند اشتغال، تورم بالا و بی ثباتی ناشی از تعرفهها را افزایش می دهد. با وجود این چالشها، بیشتر اقتصاددانان انتظار رکود اقتصادی ندارند.
۱. حقوقهای معوقه و تأثیر آنها بر هزینهها
دفتر بودجه کنگره تخمین میزند کارمندان فدرال تا اواسط نوامبر تقریباً ۱۶ میلیارد دلار دستمزد از دست خواهند داد. این کسری دستمزد به کاهش هزینهها در فروشگاهها و رستورانها منجر میشود و احتمالاً به کاهش سفرهای تعطیلات و به تعویق افتادن خریدهای عمده منجر خواهد شد و اقتصاد را به طور گستردهتری کند خواهد کرد. توافق انجام شده در کنگره، دستمزدهای از دست رفته را پس از بازگشایی دولت جبران خواهد کرد.
تعطیلی مشکلات اقتصادی را در واشنگتن دی سی افزایش داد، جایی که نرخ بیکاری قبل از تعطیلی 6 درصد بود. با وجود این، تأثیر تعطیلی محدود به پایتخت و حومه آن نیست؛ کارمندان فدرال بخش قابل توجهی از نیروی کار را در ایالتهای دیگر مانند مریلند (5.5 درصد)، نیومکزیکو (2.9 درصد) و آلاسکا (3.8 درصد) تشکیل میدهند. همچنین تخمین زده میشود تعداد پیمانکاران فدرال میتواند به ۵.۲ میلیون نفر برسد و پس از پایان تعطیلی دولت، تضمینی برای پرداخت حقوق معوقه آنها وجود ندارد.
۲. اختلالات سفر و گردشگری
خطوط هوایی پس از لغو ۵ هزار و 500 پرواز از جمعه گذشته تا عصر دوشنبه به دستور اداره هوانوردی فدرال، بیش از ۲ هزار پرواز دیگر لغو کردند تا بار مسئولیت کنترلکنندگان ترافیک هوایی که اکنون دو حقوق خود را دریافت نکردهاند، کاهش یابد.
حتی پیش از موج اخیر لغو پروازها، شرکت مشاورهای «توریسم اکونومیکس» تخمین زده بود تعطیلی دولت، هزینههای سفر و گردشگری را روزانه ۶۳ میلیون دلار کاهش میدهد که به معنای ضرری بالغ بر ۲.۶ میلیارد دلار برای بخش گردشگری در دوره 6 هفتهای تعطیلی است.
پیش از موج اخیر لغو پروازها، شرکت مشاورهای «توریسم اکونومیکس» تخمین زده بود تعطیلی دولت، هزینههای سفر و گردشگری را روزانه ۶۳ میلیون دلار کاهش میدهد
۳. کاهش اعتماد مصرفکننده
تعطیلی دولت چشمانداز کلی اقتصاد آمریکا را بدتر کرده است. طبق نظرسنجی دانشگاه میشیگان، اعتماد مصرفکننده به پایینترین میزان خود در سه سال گذشته و نزدیک به پایینترین حد خود در تمام دوران رسیده است. نظرسنجی نشان داد، این شاخص نسبت به ماه گذشته ۶.۲ درصد و نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته که ناشی از بدبینی نسبت به امور مالی شخصی و چشمانداز کسبوکار است.
تأثیر قرنطینه بر دادههای فدرال رزرو
تعطیلی دولت جریان دادههای اقتصادی حیاتی در زمینه بیکاری، تورم و هزینههای خردهفروشی را که فدرال رزرو برای نظارت بر سلامت اقتصاد به آنها متکی است، قطع کرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو این وضعیت را به «رانندگی در مه» تشبیه کرد و گفت، کمبود دادهها میتواند به تصمیمگیری برای صرف نظر کردن از کاهش نرخ بهره مورد انتظار در جلسه دسامبر منجر شود. وی افزود، کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر قطعی نیست و اطمینان نداشتن از سلامت اقتصاد امکان دارد کمیته را وادار به خودداری از کاهش نرخ بهره کند. چنین تصمیمی احتمالاً باعث کاهش استقراض و هزینهها میشود و اقتصاد را در ماههای آینده بیشتر زیر فشار قرار میدهد.